ارزیابی‌های جدید از شاخص دولت الکترونیک در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در میان 190 کشور دنیا ایران با کسب 4 هزار و 876 امتیاز در رتبه 100 جهان قرار دارد و کشور کره‌جنوبی مکان اول این رده‌بندی را با 9 هزار و 483 امتیاز به خود اختصاص داده‌ است.

عقب ماندن ایران در بخش شاخص دولت الکترونیک داستان جدیدی نیست و با توجه به تمام برنامه‌هایی که دولت‌گذشته و برنامه‌های در حال بررسی دولت جدید قرار است به اجرا بگذارند هنوز هم شهروندان ایرانی برای انجام کوچک‌ترین کار مرتبط با سازمان‌ها و نهادهای دولتی باید به شکل حضوری و فیزیکی برخی مراحل کار خود را انجام دهند. در واقع شهروندان ایرانی تنها لفظ دولت الکترونیک را چشیده و خدمات اصلی این حوزه را مانند آنچه در کشورهای مختلف در حال اجرا است، نچشیده‌اند. حتی مدیران بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی نیز نسبت به عقب ماندن ایران در اجرای اصولی دولت الکترونیک انتقاداتی را مطرح کرده‌اند. برای مثال مظفر پوررنجبر، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مراسم آغاز به‌کار فاز نخست تلویزیون تعاملی با انتقاد نسبت به کیفیت نامطلوب خدمات الکترونیکی در کشور گفته بود که چندین سال است که نام دولت الکترونیک را می‌شنویم؛ اما تاکنون سری به صدور گذرنامه زده‌اید؟ واقعا چه میزان از کار الکترونیکی شده است.

دولت الکترونیک در ایران و جهان

بسیاری از کشورها در سراسر جهان، به خوبی از مزایای دولت الکترونیک آگاه هستند و از ابزار دولت الکترونیک برای بهبود ارائه خدمات به شهروندان استفاده می‌کنند؛ براین اساس ارائه خدمات عمومی با کیفیت، راحتی دسترسی به خدمات عمومی، کاهش هزینه‌ها، کاهش شکاف دیجیتالی و مشارکت فعال شهروندان در سرمایه‌گذاری دولت از جمله مزایای دولت الکترونیک محسوب می‌شود.

در این میان، براساس ارزیابی‌های انجام‌گرفته از شاخص‌های دولت الکترونیکی تا پایان سال 2012، ایران در میان 190 کشور عضو سازمان ملل، با کسب 4 هزار و 876 امتیاز براساس شاخص EGDI (توسعه دولت الکترونیک) رتبه 100 جهان و دهم خاورمیانه را دارد. در همین حال براساس شاخص EIU (شاخص آمادگی الکترونیک) کشورمان در میان 70 کشور رتبه 69 و در خاورمیانه رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.

در این شاخص کشور کره‌جنوبی با امتیاز 9 هزار و 483 در رتبه اول قرار دارد و کشور سنگاپور از آسیا نیز رتبه دهم این جدول رده‌بندی را به خود اختصاص داده است و به نوعی می‌توان گفت این کشورها در دیجیتالی شدن به بلوغ کامل دست یافته‌اند.

وعده‌هایی که اجرا نشد

چه زمانی که رضا تقی‌پور قرار بود رای اعتماد مجلس برای صدارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دهم را کسب کند و چه بعد از کسب این رای اعتماد، پیوسته یکی از اظهاراتش این بود که دولت دهم اولین دولت الکترونیکی خواهد بود. وی توسعه خدمات الکترونیک بهداشت، سلامت و بانکداری الکترونیک را از اولویت‌های وزارتخانه‌اش معرفی می‌کرد. 

تقریبا 5 سال از این اظهارات گذشته است و هیچ تفاوت چشمگیری در خدمات دستگاه‌های اجرایی دیده نمی‌شود و تنها چیزی که شنیده می‌شود، اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات است که پیوسته تاکید می‌کنند که آمادگی ارائه خدمات دولت الکترونیک را دارند. اثبات این ادعا را هم در خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی می‌توانید ببینید. 

پروژه دولت الکترونیک که از اویل دهه 80 با هدف، در دسترس بودن دولت برای شهروندان در ۲۴ ساعت و هفت روز هفته جهت ارائه خدمات، ارتباط همه نهادهای دولتی با مردم از طریق بسترهای مناسب مخابراتی و اینترنت، استفاده از فناوری دیجیتال در نهادهای دولتی، استفاده از فناوری دیجیتال در جهت کاهش هزینه خدمات دولتی، تسهیل روابط تجاری و اداری بخش خصوصی با دولت، کاهش حجم بدنه دولت، کاهش تخلفات اداری در دولت و افزایش اعتماد مردم به دولت مطرح شد، حالا اجرای آن با گذشت یک دهه هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده است. 

در واقع با وجود برنامه‌های مختلف برای پیاده‌سازی دولت الکترونیک در ایران از جمله راه‌اندازی دفاترخدمات الکترونیک، دفاتر پیشخوان دولت، پورتال‌‌های ارائه‌دهنده خدمات دولتی مانند iran.ir و... هنوز این برنامه‌ها نتوانسته‌ است به اهداف اصلی خود دست پیدا کند و مورد استقبال شهروندان ایرانی قرار بگیرد. چرا که این خدمات به اصلاح الکترونیکی دولت، به جای راحتی و آسودگی برای کاربران چیزی جز دردسر و پیچیده‌شدن مراحل کاریشان به همراه نداشته است. اگر یک بار به دفاتر خدمات الکترونیکی در نقاط مختلف شهر سر زده باشید، قطعا متوجه این حرف خواهید شد. کارشناسان فناوری اطلاعات هماهنگ نبودن دستگاه‌های مختلف در ارائه خدمات الکترونیکی و همچنین عدم فراهم بودن زیر‌ساخت‌های لازم در این زمینه را عامل اصلی کندی پیشروی پروژه دولت الکترونیک در کشور می‌دانند.

به دنبال تاخیر‌ها و پیشروی کند دولت و وزارت ارتباطات در اجرای پروژه دولت الکترونیک، در مرداد ماه 

سال 91 رئیس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور از تصویب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک در کارگروه فاوای دولت خبر داد و تاکید کرد که با ابلاغ این سند به دستگاه‌های اجرایی، پیاده‌سازی دولت الکترونیک در این سال (91) محقق خواهد شد. اما اکنون تقریبا یکسال از این وعده گذشته و رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، اواسط آذرماه سال جاری با اشاره به توقف موقت اجرای سند دولت الکترونیک در کشور اعلام کرده است که نسخه نهایی نقشه راه دولت الکترونیک در دولت دهم برای تصویب به هیات وزیران ارسال شد، اما ظاهرا اراده دولت دهم در اواخر این دولت، بر تایید این سند نبوده است.

علي رضي، رئیس سابق امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری به مشکلاتی که طی این چند سال در حین اجرای دولت الکترونیک در کشور پیش آمده اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت دهم تصمیم گرفت با تهیه یک سند جامع در زمینه دولت الکترونیک به پیشروی این پروژه در کشور سرعت ببخشد. به دنبال این تصمیم، نقشه راه دولت الکترونیک به شکل یک آیین‌نامه تهیه و کارگروه فاوا در دولت آن زمان هم آن را تصویب کرد. در نهایت نیز این آیین‌نامه برای تصویب نهایی به هیات وزیران در دولت دهم ارسال شد و با افزودن نظراتی از سوی دبیرخانه هیات دولت، نسخه نهایی این سند راهبردی تهیه شد، اما دولت دهم آن را تصویب نکرد.» رضی اعلام می‌کند که تاکنون مشخص نشده که چرا دولت اقدام به تصویب نهایی این سند نکرده است، اما این حرکت می‌تواند به نزدیک بودن این دولت به انتهای زمان ریاستش ارتباط داشته باشد. رضی با اشاره به وضعیت فعلی این سند می‌افزاید: «با توجه به تغییراتی که در دولت جدید رخ داده است اطلاع دقیقی در خصوص سرنوشت این سند ندارم، اما به‌دلیل علاقه دولت به توسعه خدمات‌رسانی به مردم امیدواریم که هرچه سریع‌تر این سند بررسی و به تصویب برسد.»

اما روز گذشته علیرضا شاهپری، معاون توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌های انسانی رئیس‌جمهوری، در نشستی خبری در خصوص آخرین وضعیت این سند گفت که این نقشه راه در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌های انسانی ریاست‌جمهوری تنظیم شده و بر این اعتقادیم که تمام دستگاه‌ها باید در تدوین این سند کمک کنند.

وی اظهار کرده بود که بسیاری از دستگاه‌ها نظرات خود را در خصوص این سند اعلام و با کمک سازمان فناوری اطلاعات تلاش داریم که این نقشه راه را به ثمر برسانیم.

براساس اظهارات وی اکنون نسخه جدید نقشه راه دولت الکترونیک آماده شده و هر چه سریع‌تر تا پایان سال برای تصویب در هیات دولت مطرح شود.

تاکنون آمارهای رسمی در خصوص میزان خدمات الکترونیکی که در حال حاضر در اختیار شهروندان ایرانی قرار گرفته است منتشر نشده، اما به گفته رضی تاکنون از مجموع 1400 خدمت شناسایی شده دولت، بین 350 تا 550 خدمت به صورت الکترونیکی به شهروندان ایرانی ارائه شده است. 

براساس گزارش‌های ارائه شده توسط مرکز توسعه دولت الکترونیک، سازمان سنجش با ثبت‌نام اینترنتی، سازمان امور مالیاتی با پروژه مالیات الکترونیکی، شرکت نفت با پروژه کارت سوخت، وزارت مسکن با ثبت نام مسکن مهر، سازمان ثبت احوال با پروژه کارت و شناسنامه هوشمند، شهرداری با ارائه 52 خدمت شهری الکترونیکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تجارت الکترونیک از جمله نهاد‌های پیشرو در زمینه دولت الکترونیک و ارائه خدمات دولتی به صورت الکترونیکی به حساب می‌آیند.

عقب‌مانده از برنامه توسعه‌ای

براساس قانون برنامه پنجم توسعه، شاخص توسعه دولت الکترونيک ايران بايد در پايان برنامه، در رتبه دوم منطقه قرار بگيرد، اما گزارش‌های ارائه شده توسط مجامع بين‌المللي و همچنين گزارش اخير مرکز پژوهش‌های مجلس (که در اسفندماه سال گذشته منتشر شد) در اين زمينه نشان می‌دهد که کشور براي رسيدن به اين هدف، تا مقصد مشخص شده فاصله زيادي دارد.

 براساس آخرین گزارش بین‌المللی منتشر شده در این زمینه و همچنین براساس اظهارات محمود واعظی، وزیر ارتباطات، در یکی از جلسات مجلس، رتبه ایران در شاخص دولت الکترونیک در جهان، جایگاهی بهتر از رتبه صد نیست، همچنین جایگاه ایران در بین کشور‌های منطقه رتبه شانزدهم است. براساس گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس، جايگاه ايران در زمينه توسعه دولت الکترونيکي در چهار سال اخير نسبت به کشورهاي سند چشم‌انداز بدون تغيير در جايگاه 16 باقي مانده است.