نسبت قرآن و سنّت، از دیرباز مورد توجّه محقّقان بوده است. مبحث حجیّت ظواهر کتاب در منابع اصولی، عهده دار تحقیق ابعادی از موضوع است. برخی گمان کرده اند که حجیّت ظواهر کتاب، نوعی استقلال در فهم آیات کریمه را به ارمغان می آورد. این مقاله درصدد است نشان دهد که حجیّت فهم از ظواهر کتاب، بعد از فحص از روایات و اخبار حاصل می شود و بر موضوع ضرورت فحص، عموم عالمان اصولی و زعمای اخباری تأکید و تصریح کرده اند. در پایان به تأثیر احتمالی موضوع بحث مقاله در باره تفسیر قرآن با قرآن اشاره، و از ارباب تحقیق برای پرداختن به موضوع دعوت شده است.
واژگان کلیدی: حجیّت کتاب، قراین منفصل، حجیّت ظواهر کتاب، تفسیر قرآن با قرآن، اصولیان، اخباریان، مراد جدّی کتاب.
مبادی تصدیقی بحث
أ. اعجاز قرآن از موضوعاتی است که در حوزه علوم قرآنی و اعتقاد عامه مسلمانان مورد اجماع است و در موارد بسیاری بر اساس بُعد اعجازی قرآن، اعتبار کتاب الاهی و آورنده آن مورد تصدیق قرار می گیرد. در این مرحله، اعتبار و حجیّت کتاب به معنای صحّت انتساب آن به حق تعالی و تصدیق دعوی الاهی بودن متحدّی به کتاب، یعنی رسول گرامی اسلام است.(2) گاه از این مرحله به «حجیّت ذاتی قرآن» یاد می شود که مدلول آن، عدم اتّکای قرآن به غیر در هویدا ساختن بُعد الاهی خود است؛ البتّه یادآوری می کنیم اثبات الاهی بودن کتاب، در اعجاز آن منحصر نیست و راه های دیگری هم در این زمینه وجود دارد؛ از جمله سایر معجزات نبوی که دعوی نبوّت را اثبات می کند، الاهی بودن کتاب را هم به ثمر می نشاند.
ب. از موضوعات دیگری که اهل نظر در آن اتّفاق دارند، فهم پذیری عمده ظواهر کتاب است به این معنا که اگر کسی به لغت عرب آشنا باشد، از خواندن جمله ها و تعابیر کتاب الاهی، معانی و مطالبی را استنباط می کند(3) و ظواهر کتاب به زبانی ناشناخته و به صورتی پیچیده و معمّا گونه و نامفهوم نازل نشده است.
این رتبه از ظهور را «ظهور بدوی» گویند؛ البتّه به طور مسلّم و دست کم حروف مقطّعه از این کلیّت بیرون بوده، بر اساس عرف لغت عرب، معانی قابل درکی ندارند.(4)
ج. کلام معصومان علیهم السلام نیز مانند قرآن، کلام وحی شمرده شده و در مقام ثبوت همنشین و همراه قرآن است و این دو، هیچ گونه جدایی از یک دیگر ندارند (علوم القرآن، ج 1، 187 207). به نظر می رسد نظریات عمده ای که در موضوع «حجیّت ظواهر کتاب» وجود دارد درباره این مقدّمات دارای اشتراک نظر بوده و محلّ دقیق نزاع و مناقشه های فیمابین، در موضعی غیر از این موارد است.
تمایز ظهور بدوی و مراد جدّی(5)
گفته شد وضعیّت غالب در قرآن بر این منوال است که از لغات و مفرداتی استفاده شده که براساس عرف زبان عرب، قابل فهم است و همچنین از حیث هیأت های ترکیبی و تصدیقات، خواننده کتاب، از ظواهر جملات کتاب می تواند مفهوم را استنباط کند.از طرف دیگر روشن است که به طور معمول، متکلّم، «معنایی» را در ضمیر خود قصد می کند و تعابیر و جمله هایی را که استخدام و استعمال می کند، سرانجام برای آشکار کردن این معنا نزد مخاطب بوده، و هدف نهایی او از تکلّم، ارائه آن مقصود است. این غرض اصلی که در نهاد متکلّم مستتر است و جمله ها و تعابیر عهده دار رساندن آن هستند، «مرادی جدّی» نامیده می شود (صدر، 1412، ج 1، ص 88). در مباحث اصولی، تحقّق چنین مرتبه ای از دلالت را که به دستیابی به «مراد جدّی» گوینده بینجامد، به چند شرط وابسته می دانند:
1. احراز شود که متکلّم در مقام بیان و رساندن مطلبی است؛
2. معلوم شود که متکلّم، جدّی است و شوخی نمی کند؛
3. اطمینان حاصل شود که متکلّم، معنای کلام خودش را درک می کند و آن را قصد کرده است؛
4. قرینه ای مبنی بر این که گوینده، معنایی متفاوت با معنای موضوعٌ له کلامش قصد کرده، نصب نشده باشد (مظفر، 1386، ج 1، ص 20).
بر این اساس می توان مدلول تصدیقی کلام را مطلبی دانست که متکلّم در ورای جمله های خود، قصد بیان و انتقال آن را به مخاطب دارد و روشن است که در مباحث حجیّت ظواهر کتاب، سرانجام باید روشن شود که روش دستیابی به چنین مدلولی از قرآن چگونه است. به عبارت دیگر، تردیدی نیست که خداوند متعالی در ورای ظواهر کتاب، مقاصد و مرادهای جدّی دارد که مطلوب همه، دستیابی به آن است و موضوع مباحث حجیّت ظواهر کتاب هم، تعیین روشی معتبر برای تحصیل آن مرادها به شمار می رود.
تعیین موضوع حجیّت
بحث حجیّت از مباحث مهم اصول فقه است. موضوع مباحث «حجیّت»، راهیابی و دستیابی به اموری است که این شایستگی و صلاحیّت را دارند که دلیل و حجت بر احکام و معارف دین باشند؛ البتّه معنای سخن این نیست که به ضرورت، از طریق این ادلّه همواره می توان به عین واقع احکام و معارف دست یافت که اگر چنین شود، نهایت سعادت است؛ ولی نکته این است که اگر فرضا خطایی هم صورت گیرد، ما معذور بوده، به دلیل مخالفت با احکام واقعی عقاب نخواهیم شد؛ چرا که در حّد توان تلاش خود را به کار بسته ایم (همان، ج 2، ص 5).
با این مقدّمه می گوییم که موضوع حجیّت در این مباحث، تعیین روش معتبری است که ما را به مراد جدّی کتاب برساند. در قسمت پیشین اشاره شد که دستیابی به مراد جدّی منوط به شرایطی است. شرط چهارم این بود که قرینه لازم الرجوعی افزون بر کلام متکلّم نصب نشده باشد؛ به طوری که دستیابی به مراد، بر مراجعه به آن متّکی باشد. محلّ اصلی نزاع، تعیین شأن سنّت در مقایسه با کتاب است و پرسش اصلی این است که آیا خداوند متعالی در کنار ظواهر کتاب مراجعه و ملاحظه سنّت را هم از مخاطبان خواسته است یا نه، و آیا سنّت به صورت قرینه منفصل کتاب تعیین و اعلام شده است یا نه. به تعبیر دیگر، آیا ظواهر کتاب به نحو مستقل شأنیّت دلالت بر احکام و معارف دین را دارد یا نه و آیا می توان بدون مراجعه و فحص از اخبار معصومان به ظواهر کتاب معتقد شد و عمل کرد؟
به این ترتیب، وقتی از حجیّت معانی مستفاد از ظواهر کتاب پرسیده می شود، هیچ گونه انکاری یا غفلتی در باب وجود ظواهر قابل فهم در کتاب صورت نگرفته است؛ بلکه محلّ نزاع در این است که آیا خداوند در ایفاد مقاصد خود، به همین ظواهر کتاب بسنده فرموده یا سنّت معصومان را هم به صورت قرینه منفصل کتاب وضع و جعل کرده است و مخاطبان در مقام تشخیص دین قابل عمل و اعتقاد نمی توانند کتاب را در دلالت مستقل بدانند و خود را از مراجعه به سنّت مستغنی تلقّی کنند.(6)
توجّه: ممکن است گفته شود که منظور از حجیّت در تفسیر قرآن، مقام استناد معنا به لفظ است و نه استناد به متکلّم. در این باب باید توجّه شود که حتّی در فرض قبول این تعریف، باز هم باید ارزش تفسیری را که در این مقام حاصل می شود، در مقام استناد به شرع تعیین کرد و آن هم به درک مراد جدّی منوط است. به هر حال، حجیّت مورد نظر اصولیان به کشف مراد متکلّم مربوط می شود و مکتوب حاضر همین جهت را پی گرفته است.
سنّت؛ قرینه منفصل کتاب
خداوند نیز مانند هر متکلّم دیگری مجاز است برای کلامش قرینه منفصل قرار دهد و مخاطبان را مکلّف سازد تا به آن مراجعه کنند. شواهد و ادلّه بسیاری تحقق این موضوع را تصدیق می کند؛ به طور نمونه به چند مورد اشاره می شود.
1. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله با ارائه معجزات متعدّد و متنوّعی، نبّوت خود را برای مردم اثبات کرده است. مفهوم اتیان معجزه این است که آورنده آن، سفیر و نماینده خداوند است و آن چه از طرف خداوند بگوید، معتبر و حجّت و مطاع است.(7) به این ترتیب، اگر آن بزرگوار در باره آیات قرآن مطالبی را بازگوید، حجیّت و اعتبار دارد و بر ما لازم است سخنان وی را در مقام فهم مرادهای جدّی کتاب و به عنوان قرینه منفصل کتاب اخذ کنیم.
2. برخی آیات قرآن، با صراحت شأن تعلیم و نقش تبیین کتاب را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اسناد می دهد و حضرت صلی الله علیه و آله را معلّم کتاب معرّفی می کند.(8)
3. بسیاری از آیات قرآن تبعیّت مطلق و اطاعت بی قید و شرط از نبی را الزام می کنند.
این گروه آیات به طور ضمنی، سخن نبی را هم در کنار قرآن، دارای حجیّت و لازم الاتباع دانسته است.(9)
4. واقعیت تاریخی و عملکرد خارجی پیامبر صلی الله علیه و آله و مؤمنان هم بر همین روال بوده که اگر آن بزرگوار، توضیحاتی را در کنار قرآن می فرموده، اصحاب، آن بیان را بر فهم خود از قرآن، حاکم می دانسته اند (معرفت: 1418، ج 1، 175؛ ابو طبره: 1414، 30).
5. روایات متعدّد و متنوّعی در اختیار قرار دارد که مدلول مشترک آن ها، ضرورت مراجعه به اخبار به صورت قرینه منفصل کتاب است؛ یعنی افراد نمی توانند فهم مستقل خود را حجّت بدانند.(10)
6. ساختار قرآن هم گواه مهمّی بر این نکته است به این معنا که آیات فراوانی در قرآن وجود دارد که دارای ابهام، اجمال و تشابه هستند؛ به طوری که بسیاری از آن ها در انعقاد ظهور بدوی هم با مشکلاتی مواجه می شوند و در کشف مراد جدّی از این آیات مانع وجود دارد، مگر این که مبیّن الاهی، معنایی را برای این آیات تعیین کند.(11)
انعقاد ظهور کتاب در گرو مراجعه به قراین منفصل
نکته مهمّی که در مباحث اصول مورد توجّه قرار می گیرد، این است که ظهور، در صورتی کاشف از مراد جدّی متکلّم است که قرینه های کلام نیز اثر خود را در آن ظاهر کرده باشند. به عبارت دیگر، انعقاد ظهور به قرینه متّصل و منفصل کلام وابسته است؛ به ویژه در قرینه منفصل قبل از این که به قرینه توجّهی صورت گیرد، برای کلام، معنای ظاهری اوّلیه به دست می آید؛ امّا این ظاهر به محض مواجهه با قرینه، منتفی و باطل می شود و ظاهری که از کلام معتبر است، معنایی است که با توجّه به قرینه منفصل به دست آید. به تعبیر دیگر، اگر بدانیم کلام دارای قرینه منفصلی است اصولاً ظهوری برای کلام منعقد نمی شود و ظهور کلام پس از مراجعه به قرینه تحصیل می شود (مظفّر: 1386، ج 2، 146)؛ زیرا که کلام برای تعیین مراد متکلّم است و مراد او در مجموعِ قرینه و ذی القرینه با هم مستقر است. به تعبیر اصولی، «ظهور قرینه (متّصل و منفصل) بر ظهور ذی القرینه مقدّم است» (صدر: 1412، ج 1، 106)؛ یعنی برای کشف مراد متکلّم از کلامش باید مدلول قرینه های کلامش را مورد توجّه قرار دهیم و معنای کلام او را در پرتو این قرینه ها دریابیم. به عبارت دیگر، قبل از مراجعه به قرینه، اصولاً کلام گوینده تمام نخواهد بود و هیچ گاه نمی توان مستقل از قرینه و از طریق یک کلام ناقص، در مورد گوینده داوری معتبری کرد.
مرحوم مظفر در کتاب خود چنین آورده است:
ظهور، اساسا منعقد نمی شود، مگر این که به صورت یقینی یا ظنّی از مراد جدّی متکلّم پرده بردارد؛ بدین سبب، قرینه منفصله، ظهور را همواره از میان برمی دارد. بله، قبل از علم به وجود قرینه منفصله، مخاطب به نحو بدوی، قطع یاظنّی حاصل می کند که در اثر علم به وجود قرینه، این دو زایل می شوند، و گفته می شود که در این وضعیت، ظهوری بر خلاف مقتضای قرینه منفصله شکل گرفته است. این کلام میان اصولی ها رایج است و در حقیقت، منظورشان آن ظهور بدوی است که در اثر علم به قرینه منفصله از میان می رود، نه این که دو ظهور در کار است: یکی ظهوری که با قرینه منفصله از میان نمی رود و یکی ظهوری که با آن از میان می رود (مظفر: 1386 ج 2، 146).
به این ترتیب، کلام یک ظهور جدّی دارد و آن ظهوری است که پس از تأثیر قرینه منفصله شکل می گیرد و پیش از تأثیر آن، اساسا ظهوری شکل نمی گیرد، مگر این که کلام قرینه منفصل نداشته باشد.
مرحوم آیت اللّه خویی هم ضمن بحث از «تخصیص قرآن به وسیله خبر واحد»، به همین موضوع اشاره می کند:
و روشن است حجیّت ظاهری که در سیره عُقلا هست به وضعیتی اختصاص دارد که قرینه ای بر خلاف ظهور اقامه نشده باشد؛ چه قرینه متّصله باشد و چه منفصله؛ امّا اگر قرینه ای بر خلاف ظاهر ارائه شود، لازم است از ظاهر دست برداشته و بر وفق قرینه عمل شود (خویی: 1408، 400).
مرحوم میزای نائینی هم در مباحث اصولی خود، برای ظهور سه مرتبه قائل می شود: یکی مرتبه تصوّری، دیگری آن ظهور تصدیقی که طبق آن مجازیم بگوییم متکلّم چنین گفت و مرتبه سوم آن ظهور تصدیقی که مراد واقعی متکلّم را آشکار می کند؛ به طوری که طبق آن مجازیم بگوییم متکلّم این گونه اراده کرده است. وی پس از بیان این سه مرتبه، می گوید.
مرتبه سوم به طور مطلق بر فقدان قرینه متّکی است؛ حتّی قرینه منفصله، و حجیّت، حکمی است که بر این مرتبه از ظهور مترتّب می شود؛ پس اگر قرینه منفصله ای وارد شود (تاچه رسد به قرینه متّصله) مرتبه سوم از میان می رود و موضوع حجیّت نیز منتفی می شود. (خویی: 1354، ج 1 529)؛
یعنی در فرض علم به وجود قرینه منفصله، دیگر ظهور مرتبه سوم منعقد نمی شود و حجیّت هم که حکم همین مرتبه است، به تبع آن نمی تواند بر کلام حمل شود.
مشاهده می شود که وجه مشترک آرای همه این افاضل در این است که علم به وجود قرینه منفصل، مانع انعقاد ظهورکلام متکلّم است و فقط پس از مراجعه به قرینه مذکور و اعمال اثر آن می توان از اعتبار و حجیّت آن چه فهمیده می شود، سخن گفت.(12)
بر این اساس می توان گفت: حجیّت ظواهر کتاب پس از مراجعه و فحص از اخبار و قراین منفصل کتاب به دست می آید. ظواهر کتاب هم در مقام کشف از مراد جدّی متکلّم، در پرتو اخبار معصومان منعقد می شود و آن چه قبل از فحص از اخبار واصله به صورت ظهور بدوی کتاب به دست می آید، اساسا موضوع حجیّت و اعتبار نیست و در وضعی که متکلّم قرآن اعلام کرده قراین کتاب نزد معصومان علیهم السلام است نمی توان در کشف مرادهای حق تعالی به نحو مستقل به ظواهر بدوی کتاب بسنده کرد.
اتّفاق آرای بزرگان اصول در ضرورت فحص از اخبار
1. نظر شیخ انصاری
مرحوم شیخ انصاری در کتاب مهمّ خود (رسائل) بحثی را به ظنون معتبر اختصاص داده است. از جمله ظنون معتبر این است که در مقام استنباط احکام شرعی به متون کتاب و سنّت مراجعه، و برای تشخیص مراد متکلّم، از علایم و قرار دادهای معمول میان مردم و عرف ایشان استفاده شود. مرحوم شیخ می فرماید: اعتبار استفاده از قوانین عرف، محلّ اختلاف نیست، الاّ این که در مورد ظواهر کتاب شواهدی ارائه شده است که بر منع عمل به ظواهر کتاب دلالت می کند و حاصل استفاده ای که از این اخبار می شود، این است که مقصود متکلّم قرآن، تفهیم مطالب از طریق خود این کلام نبوده است؛ پس نمی توان متن قرآن را از قبیل محاورات عرفی به شمار آورد. به دنبال ذکر اشکال که آن را به جمعی از اخباریان نسبت می دهد، مرحوم شیخ پاسخ خود را مطرح می کند. اساس پاسخ شیخ بر این نکته متّکی است که این دسته اخبار و روایات، مراجعه به قرآن را به طور کلّی ممنوع نکرده اند؛ بلکه همان نقش قرینه منفصله را برای اخبار قائل شده اند و در واقع، مراجعه به اخبار را در کنار قرآن الزام می کنند. وی می گوید:
این روایات بر این دلالت ندارند که عمل به ظواهری که معنای روشنی دارد، بعد از فحص از نسخ و تخصیص و اراده خلاف ظاهر آن ها در اخبار، منعی داشته باشد (شیخ انصاری: ج 1، 92)؛
سپس مرحوم شیخ توضیح می دهد که ظواهر اخباری که از تفسیر به رأی منع می کند، متوجّه مخالفان اهل بیت علیهم السلام است که به قرآن بسنده می کنند و به سخن اهل بیت توجّه ندارند و حتّی با فهم خود از قرآن به امامان علیهم السلام ایراد می گیرند؛ در حالی که از بدیهیات تفکّر شیعه این است که سخنان معصومان علیهم السلام بر ظواهر قرآن مقدّم، و در حکم قرینه ای است که اگر کنار قرآن لحاظ شود، معنای کلام الاهی قابل تحصیل و حجّت می شود و سرانجام شیخ پس از بیان مطالبی نتیجه می گیرد که استفاده از ظواهر کتاب پس از فحص از روایات با اخبار مذکور، منافاتی ندارد:
خلاصه، مقتضای انصاف این است ظهور اخبار مذکور را در این ندانیم که از عمل به ظاهر کتاب بعد از فحص و جست و جوی ادلّه دیگر و به ویژه آثار وارده از معصومان: نهی کرده باشند (همان، 93).
2. رأی مرحوم آخوند خراسانی
مرحوم آخوند در کفایة الاصول بحثی را به «حجیّت ظهور لفظی» اختصاص داده است. در این بحث، ابتدا تأکید می کند برای تشخیص مراد شارع می توانیم از اصول رایج در محاورات کلامی عُقلا استفاده کنیم؛ سپس متذکّر می شود که برخی از بزرگان معتقدند: ظواهر کتاب حجیّت ندارد و ادلّه ای را از قول ایشان ذکر می کند.
دلیل اوّلی که مرحوم آخوند ذکر می کند، اختصاص امامان به فهم قرآن است که شاهد آن، روایات منع از فتوا و تفسیر به رأی است. مرحوم آخوند درباره این دسته از اخبار چنین توضیح می دهد که مدلول آن ها، منع از «استقلال در فتوا» از طریق قرآن است؛ ولی اگر فتوا پس از مراجعه به اخبار و فحص از روایات باشد، منعی ندارد:
اگر امام صادق7 ابوحنیفه و قتاده را از فتوا دادن به وسیله قرآن منع کرده، به جهت این بوده که آن ها در مقام فتوا از طریق مراجعه به قرآن، از مراجعه به اهل کتاب استغناء ورزیده و استقلال جسته اند و این روایات، به صورت مطلق از استدلال به ظواهر کتاب منع نکرده اند؛ به ویژه در فرضی که به روایات معصومان مراجعه، و از آن چه منافی ظواهر کتاب باشد، فحص انجام شود و از دستیابی به منافی یأس حاصل شود (خراسانی: 1412، 326).
از این کلام مرحوم آخوند به روشنی استفاده می شود که وی برای ظواهر کتاب به نحو استقلالی حجیّت قائل نیست و اخبار و روایات معصومان را به صورت قراین لازم الرجوع بر کشف مرادهای حق تعالی از ظواهر کتاب می داند.
3. بیان جالب مرحوم مظفّر
مرحوم مظفر در کتاب اصول فقه خود، ضمن بحث از «حجیّت ظواهر کتاب» می گوید: عقیده به عدم حجیّت ظواهر کتاب به برخی از اخباریان نسبت داده شده است؛ سپس با بیان گویایی به تشریح منظور اصولیان از حجیّت ظواهر می پردازد:
معتقدان به حجیّت ظواهر کتاب، منظورشان این نیست که هر چه در کتاب باشد، حجّت است؛ در حالی که در کتاب، هم آیات محکم وجود دارد و هم آیات متشابه و تفسیر متشابهات به رأی مجاز نیست؛ البتّه جدا کردن محکم و متشابه از یک دیگر بر جست و جوگری که اهل تدبیر باشد، کار سختی نیست و اگر این کار انجام شود، اخذ به ظواهر آیات محکم منعی ندارد.
افزون بر این، منظورشان از جواز عمل به آیات محکم این نیست که می توان در این کار بدون فحص کامل از قراین تسریع کرد یعنی قراینی که در کتاب و سنّت موجودند و صلاحیّت برگرداندن آیه را از ظهور آن دارند، نظیر ناسخ، مخصّص، مقیّد و قرینه دال بر مجاز بودن کلام. (مظفر: 1386، ج 2، 156)
مرحوم مظفّر، پس از توضیحاتی، دوباره به موضوع انکار حجیّت ظواهر توجّه می کند و می پرسد که منظور منکر حجیّت ظواهر کتاب چیست. اگر سخن منکر این است که کسی مجاز نیست به ظواهر آیات بسنده کند و از مراجعه به قراینی که شایستگی تغییر در ظواهر را دارند، خودداری کند، این سخن صحیح است و گویندگان حجیّت ظواهر هم منکر آن نیستند؛ بلکه به آن ملتزم هستند (همان، 157).
به نظر می رسد توضیحات مرحوم مظفّر، مقصود بزرگان اصول را از حجیّت ظواهر به طور کامل روشن می کند به این معنا که حجیّت ظواهر در کلمات ایشان هیچ شائبه ای از استقلال قرآن در حجیّت ندارد و هر گونه حجّیّت ظواهر در پرتو فحص منعقد می شود.
4. رأی مؤلّف البیان و برخی اعلام دیگر
مرحوم آیت اللّه خویی در کتاب البیان فی تفسیر القرآن، فصلی را به حجیّت ظواهر قرآن اختصاص داده، و نظیر سایر بزرگانی که آرای آن ها ذکر شد، گفته است: عدّه ای از محدّثان، منکر حجیّت ظواهر قرآن شده، و ادله ای را برای آن ارائه کرده اند. در توضیح روایات منع از تفسیر به رأی می گویند: این که مدلول الفاظ یک متن بر اساس قواعد عرفی و با ملاحظه قراین متّصل و منفصل آن تعیین شود، مصداق تفسیر به رأی نیست؛ بلکه تفسیر به رأی می تواند استقلال در فتوا بدون مراجعه به امامان علیهم السلام باشد؛ در حالی که می دانیم این بزرگواران در وجوب تمّسک همانند قرآن هستند. ایشان در کلمات خود، حمل الفاظ قرآن را بر ظواهر آن پس از فحص از قراین متّصل و منفصل موجود در کتاب و سنّت مجاز می دانند (خویی: 1408، 269). مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین الاصول در کتاب خود همین رأی را به صورت نظر اصولی ها مطرح ساخته است:
اصولی ها معتقد نیستند که می توان به صورت استقلالی به کتاب مراجعه کرد و در کنار آن، به اخبار رجوع نکرد و از مخصّصات و مقیّدات، فحص به عمل نیاورد و ناسخ و منسوخ را استخراج نکرد (قمی: 1303، 398 به نقل غراوی: 1413، 101).
تأکید اخباری ها بر ضرورت فحص از قراین کتاب
وجود اختلاف تاریخی میان عالمان اصولی و اخباری، محلّ تردید نیست. صرف نظر از مواضع متعدّد اختلاف و میزان این جدایی، به ظاهر، مسأله ضرورت فحص از قراین کتاب با اتّفاق نظر این دو گروه عالمان مواجه است. عالمان اخباری هم به صورت خیلی جدّی معتقدند که علوم قرآن و حقایق آن نزد معصومان علیهم السلام است و ما نمی توانیم مستقلاً و بدون رجوع به اهل ذکر، مراد کتاب را از ظواهر آن استنباط کنیم و باید مقاصد قرآن را پس از فحص از روایات معصومان علیهم السلام کشف کنیم.
1. نظر محدّث استر آبادی
مرحوم محدّث استر آبادی (متوفّای 1303 ق) که سرشناس ترین عالم اخباری است، در کتاب مشهور خود الفوائد المدنیّه ضمن تشریح عقاید عالمان اخباری، تعابیری در باره قرآن به کار گرفته است که نشان می دهد عقیده او منع کلّی از ظواهر کتاب نیست؛ بلکه این منع در حالتی است که از طریق مراجعه به روایات، قراین مربوط به آیه مورد لحاظ قرار نگرفته باشد؛ به طور مثال، وی در پاسخ به این پرسش که چرا اخباری ها به ظواهر آیاتی نظیر «اوفوا بالعقود» (مائده، 1) و یا «واذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم ...» (نساء، 43) استناد و عمل می کنند، می گوید: این استناد پس از آن است که در باره این آیات، فحص از اخبار صورت گرفته و معنای آن ها روشن شده باشد (استرآبادی: 164).
همو در جای دیگری به نفی حجیّت آرای صحابه می پردازد و تأکید می کند که بسیاری از علوم قرآن در اختیار آن ها نبوده و این علوم به صورت کامل و انحصاری در اختیار امیرمؤمنان و فرزندان معصوم او علیهم السلام است و بر این اساس، برای شناخت ناسخ و منسوخ قرآن و فراگیری مرادهای الاهی در قرآن و این که کدام آیه بر ظاهر خود باقی، و کدام آیه بر ظاهر خود باقی نمانده است، لازم است به سخنان معصومان مراجعه کنیم (استر آبادی: 173).
از این گونه تعابیر بر می آید که از طریق مراجعه به امامان علیهم السلام هم مرادهای کتاب به دست می آید و هم می توان فهمید که استناد به معنای ظاهری کدام آیه مجاز است و معنای ظاهری کدام آیه قابل استناد نیست.
مناسبت دارد به جمله مشهوری که از اخباریان نقل می شود، اشاره ای داشته باشیم:
لایجوز اسنتباط الاحکام النظریّه من ظواهر الکتاب و لاظواهر السنن النبویّة مالم یعلم احوالهما من جهة اهل الذکر7.
جایز نیست احکام نظری از ظواهر کتاب و ظواهر سنن نبوی استنباط شود، مگر این که چگونگی این دو (ظواهر کتاب و سنّت نبوی) از طریق بیان اهل ذکر7 روشن شده باشد.
جمله ای که مضمون آن در سخنان اخباری ها تکرار می شود، گاهی موهم این شده که اساسا ظواهر کتاب هیچ گونه حجیتی ندارد؛ در حالی که کلمات دیگر و عملکرد اخباری ها شاهد بر این است که این منع تا زمانی وجود دارد که از طریق فحص، تبیینی درباره این ظواهر صورت نگرفته باشد و دلیل تقدّم فحص بر تمسّک به ظواهر این است که به وجود نسخ و تقیید و تخصیص و تأویل این ظواهر که علم آن نزد امامان است علم اجمالی داریم؛ پس این ظواهر، بعد از روشن شدن نقش و تأثیر این امور بر آن ها دارای حجیّت و قابل تمسّک است.(13) مرحوم محدّث استر آبادی این نکته را ضمن شرح آرای قدما از اخباری ها در مورد قرآن (استر آبادی: 47) و ضمن بحث دلالت و معنای حدیث ثقلین و نحوه تمسّک به کتاب و سنّت مورد اشاره و تأکید قرار داده است (همان، 128).
2. رأی شیخ حرّ عاملی
محدّث کبیر، شیخ حرّ عاملی، در مجموعه حدیثی بزرگ خویش، بابی را به نفی رأی و قیاس اختصاص داده است. وی در توضیحات عنوان این باب می نویسد: بیش از 220 حدیث روایت شده و ماحصلش این است که احکام نظری و غیر ضرور را نمی توان از ظواهر قرآن استنباط کرد، مگر این که تفسیر این آیات را از کلام معصومان علیهم السلام ملاحظه، و در اخبار، فحص کامل کنیم تا وضع آیه از جهت ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، عام و خاص و سایر شرایط آن روشن شود یا احادیثی در موافقت با ظواهر کتاب آمده باشد و از این طریق، عمل به ظواهر کتاب و سنّت الزامی شود. (حرّ عاملی: 1403، ج 18، ص 20).
همین بزرگوار در کتاب الفوائد الطوسیه نیز به موضوع دوباره اشاره، و تأکید می کند که قراین آیات نزد امامان است و مردم این قراین را نمی دانند؛ بدین سبب بر همه لازم است در مقام تفسیر کتاب، به امامان رجوع کنند تا میان وجوه فراوانی که در آیات وجود دارد، معنایی که حجّت است، روشن شود (حر عاملی: 191 و 192 و معرفت: 1481، ج 1، 91).
از این تعابیر، دلیلی بر منع کلّی از مراجعه به قرآن به دست نمی آید؛ بلکه تأکید اخباری ها بر منع استنباط از ظواهر کتاب، پیش از فحص از بیانات معصومان علیهم السلام است.(14) در ضمن در مبنای اخباری ها ظواهر کتاب بدون وجود اخبار فاقد حجیّت می شود که این نکته، تفاوت مهمّی با مبنای اصولی ها ایجاد می کند؛ ولی در بحث این مکتوب، نکته مهم و مورد توجّه، ضرورت فحص از اخبار است که سخن دو گروه در آن تشابه دارد.
رویکرد متفاوت دو گروه در حجیّت ظواهر کتاب
به رغم اختلاف های فراوانی که میان اخباری ها واصولی ها وجود دارد، رأی دو گروه در موضوع ضرورت فحص بسیار نزدیک است و هر دو گروه، ظواهر کتاب را مستقلاً و پیش از فحص از اخبار و قراین حجّت نمی شمارند.
این تشابه رأی را برخی از محققّان معاصر هم مورد تأکید و تدقیق قرار داده اند؛(15) امّا این که چرا مناقشه های جاری میان دو گروه توسعه یافته است، ریشه مسأله را می توان به رویکرد متفاوت دو گروه به موضوع ظواهر کتاب مربوط دانست که منشأ اختلاف های بعضا لفظی شده است؛ البتّه تأثیر منفی آرای برخی افراطی های اخباری هم به گسترش اختلاف ها دامن زده است.
به نظر می رسد جهت گیری و نقطه تأکید دو گروه در این بحث با هم اختلاف دارد و نفی و اثبات های صورت گرفته از دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است. آن چه اخباری ها نفی می کنند، بیش تر به تفکّر اهل سنّت یا گرایش هایی از آن گونه ناظر است و آن چه را اصولی ها اثبات می کنند، دست کم از جهتی مورد انکار بسیاری از بزرگان اخباری نیست.
مسأله به صورت اجمالی، چنین است که اخباری ها، بیش تر نگران استقلال در استنباط از ظواهر کتاب بوده اند و این که مبادا نوعی از قیاس و استحسان در تفسیر کتاب راه یابد و از مراجعه به صاحبان علم کتاب علیه السلام استغنا صورت گیرد؛ بدین سبب به طور عمده به روایات منع از تفسیر برأی و اکتفا به عقل و نظر در درک کتاب، ارجاع داده اند (استر آبادی: 106). در واقع بُعد تنزیهی استفاده از کتاب را مورد تأکید قرار داده اند؛ و گرنه ایشان هم ظواهر آیات را به هدایت و دلالت اخبار، قابل استفاده می دانستند.
در طرف مقابل، اصولیان ضمن تنفیح مقصود خود از منبع بودن عقل در دین و عدم منافات آن با سخنان اهل بیت علیهم السلام . مسأله را از بُعد اثباتی نظر کرده اند که اگر مراجعه به آیات را مثل مراجعه تُرک به متن فارسی بدانیم و ظواهر کتاب را تا این حد بی خاصیت و بی تأثیر بشناسیم، با بسیاری از اخبار و روایات و سیره معصومان سازگار نیست (غراوی: 1413، 94)، و منظور آن ها از حجیّت ظواهر کتاب این بوده که مثل هر متنی می توان طبق اصول عرفی کلام، از قرآن مطالبی را فهمید با این تفاوت که این فهم برای کشف مراد جدّی، استقلالاً حجّت نیست و ضرورت دارد به قرینه منفصل کتاب یعنی اخبار، مراجعه شود و تفحّص صورت گیرد.
تذکّر: البتّه مسلک اخباری ها و اصولی ها در یک موضوع قابل جمع نیست؛ موردی که پس از فحص از اخبار، شواهد روایی قابل اعتمادی درباره موضوع آیه به دست نیاید که روش اخباری ها در این زمینه، توقّف و احتیاط (استر آبادی: 47 و 146)،(16) و روش اصولی ها اخذ به ظاهر است (شیخ انصاری: ج 1، 90 106؛ خویی: 1408، 267 272) این تفاوت، در مبانی ریشه دارد که پیگیری آن از هدف این مکتوب دور است.
پاسخ به یک شبهه
گاهی اشکال می شود که اگر قرآن در حجیّت مستقل نباشد و در حجیّت خود به اخبار متّکی باشد، به معضل دَوْر مبتلا خواهیم شد؛ چرا که می دانیم حجیّت روایات هم به کتاب متّکی است و مراجعه ما به سنّت، به دلیل دستور کتاب به این امر مهم است. این قرآن است که به سنّت اعتبار بخشیده. حال اگر کتاب هم در حجیّت، وامدار سنّت باشد، دور باطل پیش خواهد آمد و رفع این مشکل به این است که قرآن در حجیّت خود اتّکایی به سنّت نداشته باشد (طباطبایی: 1375، 25؛ جوادی: 1378، ج 1، 88).
این شبهه را از جهات گوناگونی می توان پاسخ داد:
1. در طرح مسأله، دو مرتبه و معنا از حجیّت با هم خلط شده است: یکی حجّیّت به معنای الاهی بودن اصل قرآن، و دیگری حجیّت ظواهر کتاب به معنای صالح برای عمل و اعتقاد بودنِ آن چه از ظواهر کتاب فهمیده می شود، به این ترتیب:
أ. قرآن دراصل الاهی بودن خود متّکی به غیر نیست و می توان به اتّکای ابعاد اعجازی آن، الاهی بودنش را پذیرفت و اعجاز قرآن، کلام آورنده کتاب (سنّت) را اعتبار می بخشد.
ب. آن چه از ظواهر آیات استنباط می شود، پس از مراجعه به حجت الاهی دیگر یعنی سنّت، اعتبار کافی را برای عمل و عقیده می یابد.
تفکیک دو مرتبه از حجیّت، شبهه دَوْر را منتفی می سازد.
2. صدق دعوی نبوّت، صرفا به اعجاز قرآن متّکی نبوده، و معجزه های گوناگونی این دعوی را اثبات کرده است. هنگامی که دعوی نبوّت تصدیق شود، هم قرآن و هم سنّت، اجمالاً دارای حجیّت می شوند. این حجیّت و اعتبار اقتضا دارد که در مقام فهم مرادهای الاهی و کشف محتوای دین به هر دو منبع معتبر در کنار هم مراجعه شود. در این تبیین، شبهه دور اساسا منتفی است.
3. خود سنّت در موارد متعدّدی جنبه اعجازی دارد؛ نظیر پیشگویی های غیبی یا مواردی که مخاطب، الاهی بودن آن را درک کند، و همین جنبه می تواند مستقلاً حجیّت سنّت را کنار قرآن تأمین کند و شبهه دور هم منتفی باشد.
تأمّلی در روش تفسیر قرآن به قرآن
با توجّه به مفهوم حجیّت ظواهر کتاب که طبق رأی عالمان اصول تبیین، و روشن شد که حجیّت ظهور پس از قراین منفصل کتاب یعنی اخبار، محقّق می باشد، و ظهور بدوی آیات پیش از مراجعه و فحص فاقد حجیّت است، این پرسش پیش می آید که روش مشهور و گرانسنگ تفسیر قرآن به قرآن با این مبنا چه نسبتی دارد. آیا روش مذکور، با نظر اصولی تعارض دارد یا قابل جمع است؟ به نظر می رسد با توجّه به سهم اغماض ناپذیر روایات و سنّت در حجیّت فهم حاصل از کتاب، دقّت در موضوع سؤال، شایسته و بایسته است. برای نزدیک شدن به پاسخی در خور پرسش مذکور، نکاتی را یادآور می شویم. پیش تر یادآوری می کنیم که موضوع حجیّت، دلالت مفاهیم ظاهری کتاب بر مرادهای الاهی است.
1. مرحوم علاّمه طباطبایی رحمه الله که مبدع این روش است، همواره از جایگاه رفیع حجیّت روایات یاد، و تأکید کرده که در فروع و تفاصیل آیات، باید به سنّت مراجعه کنیم (طباطبایی: 1389، ج 12، 216). همو در مواردی که نتوانسته از طریق ظاهر به معنایی اعتماد کند یا احتمال های گوناگون قابل ترجیح نبوده و آیه یا اجزای آن از اجمال و تشابه وابهام خارج نشده، حلّ مشکل را در مراجعه به سنّت دانسته است.(17)
2. روش عملی مرحوم علّامه بنابر گزارش برخی از اعاظم شاگردان وی، این بوده که با سیری عمیق و طولانی که در سنّت داشته، می کوشیده است در مقام تفسیر، همواره جانب روایات را رعایت کند و به گونه ای آیات را در مقام تفسیر به کارگیرد که تفسیرش با مقتضای روایات در تعارض نباشد (جوادی، 254)؛ البتّه وجود چنین تعهّدی نسبت به روایات، تا چه میزان با مدلول روش قرآن به قرآن سازگاری دارد، در خور بررسی است. افزون بر این، در مواردی هم سرانجام امکان استظهار معنای روشنی برای آیه از طریق ارجاع به سایر آیات حاصل نشده است.(18)
3. مؤلّف محترم تفسیر تسنیم بر آن است که ثمره تفسیر قرآن با قرآن را می توان به «قرآن» اسناد داد؛ ولی قابل اسناد به «اسلام» نیست و نمی توان آن چه را از انضمام آیات به دست می آید، پیام دین و سخن اسلام تلقّی کرد؛ از این رو، پذیرش و عمل آن، مصداق «حسبنا کتاب اللّه » خواهد بود و چنین گفتار یا رفتاری مخالف سنّت قطعی رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که قرآن نیز آن را منبع مبانی و ادلّه دین قرارداده است(جوادی: 1378، ج 1، 160 و 161).
وی برآن است که استناد به قرآن برای معتقد شدن به «اصول اعتقادی» و عملی کردن به «فروع عملی» بدون رجوع به روایات بی ارزش است و در حقیقت، سخن «مجموع ثقلین» سخن اسلام است، نه سخن «یکی از دو ثقل» به تنهایی (همان، 160).
بر اساس این ارزش گذاری، اگر حجیّت را در معنای مورد نظر اصولیان که حکم مراد جدّی متکلّم است، در نظر بگیریم، حجیّت ظواهر کتاب بدون مراجعه به قراین منفصل آن، در حدّ اسناد یک معنا به ظواهر آیات و نه دین، معتبر است که این کار را در تفسیر قرآن با قرآن می توان انجام داد؛ امّا حجیّت ظواهر کتاب که بعد از فحص از قراین و اعمال اثر آن ها باشد در حدّ اسناد به دین بوده و می توان به آن معتقد شد و عمل کرد. به عبارت دیگر، ماحصل تفسیر قرآن به قرآن قبل از فحص از اخبار، برای اسناد به دین در حدّ احتمال و فاقد حجیّت شرعی است.
4. برخی محقّقان و فاضلان فعلی که در مواردی، افتخار شاگردی مرحوم علاّمه را هم داشته اند، ضمن بزرگداشت و تقدیر از ویژگی های روش تفسیر علاّمه، بر آن هستند که در روش مذکور، آن گونه که شایسته است به روایات اهمّیت داده نشده است؛ به طور مثال برخی گفته اند: در تفسیر، استفاده از سنّت و عترت، بیش از آن مقدار که استاد علاّمه متذکّر شده است، ضرورت دارد (عمید زنجانی: 1373، 312)، و یا بعضی دیگر معتقدند: قرآن دارای اصطلاح خاص است که صرفا از طریق روایات می توان این معانی ویژه را درک کرد و روش تفسیر قرآن به قرآن، فاقد توانایی کشف این حوزه از معانی قرآن است که وی، بُعد مهم را در تفسیر، همین بخش می شناسد (گرامی: 136 147). برخی دیگر هم به انتقاد از این مبنای مرحوم علامه پرداخته اند که براساس مبنای خود در روش مذکور، کلّیه روایات آحاد و غیر قطعی الصدور یا غیر متواتر را در مقام فهم قرآن فاقد اثر شرعی یا کاشفیّت می دانند (به جز احکام عملی)؛ سپس به اثبات حجیّت خبر واحد ثقه در مقام تفسیر قرآن پرداخته، و شأنیّت قرینه بودن را برای این روایات درباره قرآن ثابت کرده اند (معرفت: 1380، 142 146).
شاید در مقام نتیجه گیری بتوان گفت: تفسیر قرآن به قرآن ما را در کشف قراین داخلی قرآن برای فهم آیات کمک می کند؛ ولی باید قراین منفصل آیات که در سنّت آمده، به آن ضمیمه شود تا با تحقیق و دقّت و تعمّق در خور، معنایی را که حجت است، به دست آوریم.
در پایان تأکید می کنیم که آن چه در این قسمت به آن اشاره شد، موضوعی است که ارباب تحقیق می باید درباره آن آرای خود را مطرح سازند و به تنقیح موضوع کمک کنند واصحاب بصیرت نیز با تدّبر درافکار متضارب، رأی حکیمانه ای را به دست آورند و قصد تأمّل اخیر نیز دعوت به این فتح باب بوده است، نه ادای حقّ آن.
منابع
1. استرآبادی، محمّد امین: الفوائد المدینه، دارالنشر لأهل البیت علیه السلام [بی تا].
2. الوطبره، جدی جاسم محمّد: المنهج الاثری فی تفسیر القرآن الکریم، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1414 ق.
3. انصاری، شیخ مرتضی: فوائد الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، [بی تا].
4. جوادی آملی، عبداللّه : پیرامون وحی و رهبری، تهران، انتشارات الزهرا، 1368 ش.
5. جوادی آملی، عبداللّه : تفسیر تسنیم، قم، مرکز نشر اسراء، 1378 ش.
6. حرّعاملی: وسائل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث، 1403 ق.
7. حکیم، محمّد تقی: الاصول العامّه للفقه المقارن، بیروت، دارالاندس، 1383 ق.
8. خراسانی، محمّد کاظم: کفایة الاصول، قم، مؤسّسة النشر الاسلامی، 1412 ق.
9. خرمشاهی، بهاءالدین: دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، تهران، انتشارات دوستان، 1381 ش.
10. خمینی، روح اللّه : مناهج الوصول الی علم الاصول، قم، مؤسّسه تنظیم و نشر آثار امام، 1373 ش.
11. خویی، ابوالقاسم: اجود التقریرات، صیدا، مطبعة العرفان، 1354 ش.
12. خویی، ابوالقاسم: البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالزهراء، 1408 ق.
13. سبحانی، جعفر: رسالت جهانی پیامبران، قم، انتشارات مکتب اسلام، 1374 ش.
14. صدر، محمّدباقر: دروس فی علم الاصول، قم مؤسّسة النشرالاسلامی، 1412 ق.
15. طباطبایی، محمّدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دار الکتب الاسلامیة، 1389 ق.
16. طباطبایی، محمّدحسین: قرآن در اسلام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1375 ش.
17. عمید زنجانی، عباسعلی: مبانی و روش های تفسیر قرآن، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد 1373 ش.
18. غراوی، محمّد عبدالحسین محسن، مصادر الاستنباط بین الاصولیین و الاخباریین، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1413 ق.
19. قمی، ابولقاسم، قوانین الاصول، تهران، 1303 ش.
20. گرامی، محمّدعلی: روشی نو در تفسیر قرآن کریم، مجله بیّنات، شماره 27، سال هفتم.
21. مجلسی، محمّد باقر، بحار الانوار، تهران، دار الکتب، الاسلامیه، 1362 ش.
22. مرکز الثقافه و المعارف القرآنیه، علوم القرآن عند المفسرین، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1416 ق.
23. مظفر، محمّدرضا، اصول الفقه، نجف، دار النعمان، 1386 ق.
24. معرفت، محمّدهادی، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القسیب، نهر، دانشگاه علوم رضوی، 1418 ق.
25. معرفت، محمّدهادی: کاربرد حدیث در تفسیر، مجلّه تخصصی دانشگاه علوم رضوی، شماره 1، سال اوّل، 1380 ش.
26. وحید البهبهانی، محمّدباقر، الفوائد الحائریه، قم، مجمع الفکرالاسلامی، 1415 ق.
پانویس:
1 محقق.
تاریخ دریافت: 6/4/82تاریخ تأیید: 3/6/82
2 آیات گوناگونی به تحدّی پرداخته و قرآن را کلام الاهی و فوق بشری دانسته است. از جمله بقره، 23 و 24؛ یونس، 38؛ هود، 13 و 14؛ اسراء، 88؛ قصص، 49 و 50؛ طور، 33 و 34.
3 در قرآن، این مطلب مورد تصریح قرار گرفته است: یوسف، 2؛ فصلت، 3؛ شوری، 7؛ زخرف، 3؛ احقاف، 12؛ نحل، 103؛ شعرا، 195؛ زمر، 28. در این آیات، لسان قرآن را عربی مبین یا غیر ذی عوج یا به طور مطلق ذکر کرده است. در آیه 4 ابراهیم، لسان انبیا را لسان قوم دانسته است. بدرالدین زرکشی در البرهان فی علوم القرآن و سیوطی در الاتقان فی علوم القرآن تحقیقاتی را در باره لغت قرآن انجام داده اند.
4 این حروف در ابتدای 29 سوره قرآن آمده است و هیچ رأی قطعی در باره آن ها وجود ندارد. مجمع البیان، یازده قول را در این باب ذکر کرده است. مرحوم علاّمه طباطبایی براین عقیده است که این حروف، حتّی در عداد متشابهات هم قرار ندارند؛ چرا که اساسا فاقد هر گونه دلالت لفظی هستند. (ر.ک: المیزان، ذیل آیه اوّل سوره شوری)
5 این قسمت را می توان تحت عنوان تمایز «فهم پذیری و معناداری» نیز بررسی کرد. منظور این است که گاه متن می تواند «معنا دار» باشد؛ ولی ظواهر آن «قابل فهم» نباشد؛ نظیر برخی متون رمزی یا حرزها و امثال آن. فهم پذیری ظواهر به عرف تکلّم مربوط است؛ ولی کشف معانی مقصوده می تواند در هر متنی تابع قواعد خاصّی باشد. لزومی ندارد همیشه این دو با یک دیگر همراه باشند. به تعبیری، «فهم پذیری» به مقام استناد مدلول به لفظ مربوط می شود. و «معنا داری» به مقام استناد مدلول به متکلّم مربوط است.
6 شایان ذکر است که برخی معانی ظاهری قرآن، حجیّت ذاتی و استقلالی دارند؛ یعنی موضوع مورد اشاره در ظواهر آیه، مورد تصدیق عقل فطری یا شهودات حسّی است. حجیّت ظواهر این آیات، محل نزاع نیست؛ امّا روشن است که حجیّت این گونه معانی هیچ تأییدی بر عدم نیاز ظواهر کتاب به فحص از قراین ندارد و این معانی در غیر قرآن هم واجد حجیّت هستند؛ برای مثال، آیه هل جزاء الاحسان الاّ الاحسان (الرحمن، 60) و یا آیه و انزلنا الحدید فیه بأس شدید (حدید، 25) دارای معنای ظاهری صادقی هستند که عقل و تجربه، مبنای حجیّت و اعتبار معنای آن ها هستند، نه حجیّت ظواهر کتاب.
7 برای اطّلاعات بیش تر، ر.ک: جعفر سبحانی: رسالت جهانی پیامبران، قم، انتشارات مکتب اسلام، 1374 بخش دوّم کتاب تحت عنوان طُرق شناسایی پیامبران به سه موضوع اعجاز، تصریح نبی پیشین و گردآوری قراین و شواهد برای تشخیص صدق سخن مدّعی پرداخته است.
8 آیاتی که شأن تبیین را به پیامبر نسبت می دهد: نحل، 44؛ نحل، 64، و آیاتی که شأن تعلیم کتاب را به پیامبر نسبت می دهد: بقره، 129 و 115؛ آل عمران، 164؛ جمعه، 3. روشن است که شأن تعلیم و تبیین به آیات خاصّی محدود نمی شود و شامل همه آیات قرآن است. در متشابهات و مجملات، بیان نبوی صلی الله علیه و آله رفع تشابه و اجمال می کند. در آیات مطلق و عامی که ظاهر مراد نیست، قید و تخصیص به وسیله معلّم ذکر می شود. آیاتی که باید از ظاهر خود خارج شوند، قرینه صارفه را از مبین کتاب می گیرند. مرحوم علاّمه طباطبایی هم ذیل «نحل، 44» به این نکته اشاره کرده است: «و فی الآیة دلالة علی حجیّة قول النبی صلی الله علیه و آله فی بیان الآیات القرآنیه و أما ما ذکره بعضهم اَنّ ذلک فی غیر النص و الظاهر من المتشابهات اوفیما یرجع الی اسرار کلام اللّه و مافیه من التأویل فممّا لاینبغی ان یصغی الیه».
9 آیات دال بر ضرورت تبعیّت: آل عمران، 31؛ اعراف، 157؛ یوسف، 108؛ زخرف، 61؛ بقره، 38 و آیات دال بر ضرورت طاعت مطلق: نساء، 64؛ نساء، 69؛ انفال، 20؛ نور، 54؛ حشر، 7؛ نساء، 80.
10 برای دستیابی به برخی از آن روایات، ر.ک: بحار الانوار، ج 92، ص 78 106، باب ان للقرآن ظاهرا و باطنا؛ و وسایل الشیعه، ج 18، ابواب صفات القاضی، باب عدم جواز استنباط الاحکام النظریه من ظواهر القرآن الابعد معرفة تفسیرها من کلام الائمة علیه السلام .
11 این وجه بیش تر به نیاز ما به قراینی ناظر است که مشکلات فهم قرآن را رفع کند و الزامی بر وجود این قراین نمی آورد. دردانشنامه قرآن چنین آمده است: «بی شک در برخی الفاظ و عبارات قرآن کریم، ابهاماتی وجود دارد که نظر علمای علوم قرآنی را همواره به خود جلب کرده و از دیرباز، کسانی همچون ابوالقاسم سهیلی، ابن عساکر، قاضی بدر الدین بن جماعه و جلال الدین سیوطی در آن باره کتاب نوشته اند». (خرمشاهی: 1381، 1956)
12 برای نمونه بیش تر: «ان بناء العقلاء قد استقرّ علی ان الارادة التفهیمیّة مطابقة للارادة الجدّیة ما لم تقم قرینة علی عدم التطابق» (ابوالقاسم خویی. محاضرات فی الاصول، ج 1 ص 103)، و «و ما هذا حاله لیس بناء العقلاء علی التمسک بالاصول بمجرد العثور علی العمومات و المطلقات من غیر فَحْص لان کونها فی معرض المعارضات یمنعهم عن اجراء اصالة التطابق بین الاستعمال و الجّد و لایکون العام حجة الاّ بعد جریان هذا الاصل العقلایی ... الاحتجاج بالعمومات و المطلقات و العمل بها لایجوز الا بعد الفحص فیکون ذلک مقدمة لاجراء الاصل العقلائی». (امام خمینی، مناهج الوصول الی علم الاصول، ج 2 ص 275 و 276)
13 قرآن پژوه معاصر، استاد معرفت در التفسیر و المفسّرون این نسبت را به اخباری ها صحیح نمی داند: «نعم، نسب الی جماعة الاخباریین فی عصر متأخر ذهابهم الی رفض حجیة الکتاب فلا یصحّ الاستناد الیه ولا استنباط الاحکام منه و هی نسبة غیر صحیحة علی اطلاقها اذ لم یذهب الی هذا المذهب الغریب أحد من الفقهاء، لا فی القدیم و لا فی الحدیث، و لا لمسنا فی شی ء من استناداتهم الفقهیه ما بشی بذلک، بل الأمر بالعکس» (معرفت: 1418، ج 1، ص 88). در جای دیگر می گوید: «لم یجدنی کلام من یعتد به من المنتسبین الی الاخباریة احتجاجا یرفض حجیة الکتاب سوی ما جاء فی کلام غیر هم من حجج مفروضة ولعلّه تطوّع لهم فی تدلیل أوحدس وهموه بشأنهم» (همان، 95).
14 ممکن است منشأ توهّم مذکور در کلمات اصولیان، کلام اصولی مجدّد وحید بهبهانی باشد که فرموده «فی حجیة القرآن، الأخباریون منعوا عنها مطلقا و هو فی غایة الغرابة» (وحید بهبهانی: 1415، ص 283). یادآوری می کنیم که این بزرگوار، پیشتاز حملات مؤثّر به تفکّر اخباری ها شمرده می شود.
15 أ. استاد معرفت چنین می گوید: «وفی ذالک بالذات یقول الأخباریون کسائر الفقهاء الأصولیین: لا یجوز اِفراد الکتاب بالاستنباط، بعیدا عن ملاحظة الرویات الواردة بشأنها» (معرفت: 1418 ، ج 1، ص 96)؛
ب. یکی دیگر از محققّان می گوید: «حیث ذهبوا [الاصولیون] الی حصول الاطمئنان من الأخذ بظواهر الآیات الّتی لا یعتدی الغموض معناها أو مؤداها بعد الفحص عن شارحها ممّا وردعنهم علیهم السلام و هم فی هذه الناحیة لایختلفون عن الأخباریین الّذی قالوا بطرو العلم الاجمالی بوجود المخصصات و المقیدات و ضرورة الفحص عنها فالنزاع فی هذا المجال بفظیّ کماتری» (غراوی: 1413، 107)؛
ج. یکی دیگر از دانشمندان نیز گفته است: «لذا فانّ الخلاف بین الاصولین و الأخباریین لایتعدی ان یکون خلافا شکلیّا، لأن الأخباریین لایمنعون من العمل بالظواهر مطلقا و انّما یمنعون عنه اذا لم یقترن بالفحص عن مخصّصه أو ناسخه أو مقیّده» (حکیم: 1383، 105 به نقل از غراوی: 1413، 101).
16 در هر دو مورد، مرحوم استرآبادی تأکید کرده که اگر فحص در مورد ظواهر کتاب به نتیجه برسد، به مقتضای آن عمل می کنند؛ و گرنه توقّف و احتیاط را پیشه می کنند «لایجوز استنباط الاحکام النظریة من ظواهر الکتاب و لاظواهر السنن النبویة مالم یعلم احوالهما من جهة اهل الذکر علیه السلام بل یجب التوقف و الاحتیاط فیهما» (ص 47) و «نحن نوجب الفحص عن احوالهما بالرجوع الی کلام العترة الطاهرة علیه السلام فاذا ظفرنا بالمقصود و علمنا حقیقة الحال عملنا بها و الا اوجبنا التوقّف و التثبّت». (ص 164)
17 مثلاً مرحوم علاّمه در تفسیر آیه «حافظوا علی الصلوات و الصلوة الوسطی و قوموا للّه قانتین» (بقره، 238) فرموده است: «ولا یظهر من کلامه تعالی ما هوالمراد من الصلاة الوسطی و انّما تفسّره السنّة و سیجی ء ماورد من الروایات فی تعیینه» (المیزان ج 2، 258)، و در تفسیر آیه وضو (مائده، 6) چنین آمده است: «یدلّ علی مسح بعض الرأس فی الجمله و امّا انّه ایّ بعض من الرأس فمما هو خارج من مدلول الآیة و المتکفل لبیانه السنة» (المیزان، ج 5، س 238). در همین آیه، در باره حکم مدخول الی می نویسد: و أمّا دخول مدخول «الی» فی حکم ماقبله أو عدم دخوله فأمر خارج عن معنی الحرف، فشمول حکم الغسل للمرافق لایستند الی لفظة «الی» بل الی ما بیّنه السنّة من الحکم» (همان، 237)، و در تفسیر آیه محاربه در بیان معنای (ان یقّتلوا او یصلّبوا او تقطّع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض) (مائده، 33) می گوید «و اما الترتیب او التخییر بین اطراف التردید فانّما یستفاد احدهما من قرینة خارجیّة حالیة او مقالیة فالآیة غیر خالیة عن الاجمال من هذه الجهة و انّما بیّنها السّنة» (همان، 354). و یا در معنای «أو ینفوا من الارض» در همان آیه آمده: «فالنفی هوالطرد و التغییب و فسّر فی السنة بطرده من بلد الی بلد». (همان، 355)
18 موارد بسیاری در المیزان به چشم می خورد که ظاهر آیه نمی تواند به ترجیح یک احتمال معنایی خاص منجر شود. (ذیل آیه 102 و 103 بقره) که به آیه ملک سلیمان معروف است، آمده: «قد اختلف المفسرون فی تفسیر الآیة اختلافا عجیبا لایکاد یوجد نظیره فی آیة من آیات القرآن المجید، فاختلفوا فی ... و اذا ضربت بعض الارقام الّتی ذکرناها من الاحتمالات فی بعض الآخر ارتقی الاحتمالات الی کمیّة عجیبة و هی ما یقرب من الف الف و مأتین و ستین الف احتمالاً و هذا لعمر اللّه من عجائب نظم القرآن تتردّد الآیة بین مذاهب و احتمالات تدهش العقول و تحیرالالباب» (المیزان، ج 1، ص 236) و ذیل آیه 17 هود آمده: «و امر الآیة فیما یحتمله مفردات الفاظها و ضمائرها عجیب فضرب بعضها فی بعض یرقی الی الوف من المحتملات بعض ها صحیح و بعضها خلافه» (المیزان، ج 10، ص 192). مرحوم علاّمه ذیل آیه 88 طه در مورد «فنسی» دو احتمال را مطرح، و بدون ترجیح از آن عبور می کند (المیزان: ج 14، ص 208). ذیل آیه 82 نحل در مورد معنای «دابة الارض» می نویسد: «ولانجد فی کلامه تعالی مایصلح تفسیر هذه الآیة و انّ هذه الدابة الّتی سیخرجها لهم من الارض فتکلّمهم ما هی؟ و ما صفتها؟ و کیف تخرج؟ و ماذا تتکلّم به؟ بل سیاق الآیة نعم الدلیل علی أنّ القصد الی الابهام فهو کلام مرموز فیه» (المیزان، ج 15، ص 434) یا ذیل آیه 172 اعراف در مورد معنای «قالوا بلی» در عالم در سه احتمال معنایی را مطرح، و بدون ترجیح عبور می کند (المیزان، ج 8، ص 322). ذیل آیه 5 سجده در مورد (ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنة) می گوید: «والآیة (کماتری) تحتمل الاحتمالات جمیعا و لکل منها وجد». (المیزان، ج 16، ص 261)